القانون الكويتي

لماذا يلبس المحامون لباسا أسودا ؟ ------------------------------------- في عام 1791 و بالتحديد في فرنسا كان أحد القضاه الفرنسيون جالسا في شرفة منزله يستنشق الهواء و بالصدفة شاهد مشاجرة بين شخصين انتهت بقتل أحدهما و هرب الشخص القاتل ... فأسرع أحد الأشخاص إلى مكان الجريمة و أخذ القتيل و ذهب به إلى المستشفى لإسعافه و لكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة و مات. فاتهمت الشرطة الشخص المنقذ و كان بريئا من هذه التهمة ، و للأسف فقد كان القاضي هو الذي سيحكم في القضية ، و حيث أن القانون الفرنسي لا يعترف إلا بالدلائل و القرائن . فقد حكم القاضي على الشخص البرئ بالإعدام . على الرغم أن القاضي نفسه هو شاهد على الجريمة التي وقعت أمام منزله. و بمرور الأيام ظل القاضي يؤنب نفسه المعذبة بهذا الخطأ الفادح ، و لكي يرتاح من عذاب الضمير . إعترف أمام الرأي العام بأنه أخطأ في هذه القضية ، و حكم على شخص برئ بالإعدام ، فثار الرأي العام ضده و اتهمه بإنه ليس عنده أمانة و لا ضمير. و ذات يوم أثناء النظر في إحدى القضايا و كان هذا القاضي هو نفسه رئيس المحكمة ، فوجد المحامي الذي وقف أمامه لكي يترافع في القضيه مرتديا روب...

عبد الرزاق السنهوري (1895م - 1971م) أحد أعلام الفقه والقانون في الوطن العربي ولد في 11 اغسطس 1895 بالإسكندرية وحصل على الشهادة الثانوية عام 1913 ثم التحق بمدرسة الحقوق بالقاهرة حيث حصل على الليسانس عام 1917م وتأثر بفكر ثورة 1919م وكان وكيلاً للنائب العام عام 1920 ثم سافر فرنسا للحصول على الدكتوراه والعودة سنة 1926م ليعمل مدرساً للقانون المدني بالكلية ثم انتخب عميداً لها عام 1936م. نادى بوضع قانون مدني جديد واستجابت له الحكومة وشغل منصب وزير المعارف 4 مرات وعين رئيساً لمجلس الدولة من عام 1949م حتى 1954م عرف عنه تأييده لثورة يوليو وشارك في مشاورات خلع الملك فاروق مع محمد نجيب وجمال سالم وأنور السادات، بذل جهود كبيرة في مشروع الإصلاح الزراعي وطلب إرساء الديموقراطية وحل مجلس قيادة الثورة وعودة الجيش إلى الثكنات إلا أن المظاهرات العمالية هدمت أفكاره. يعتبر السنهوري باشا ومؤلفاته ثروة للمكتبة القانونية إذ كان عضواً في مجمع اللغة العربية منذ 1946م وأسهم في وضع كثير من المصطلحات القانونية إلى أن توفي في 21 يوليو 1971م.

قانون إعلام (بالإنجليزية :Entertainment law) هو قانون ينظم حماية المعلومات الشخصية والعامة والأتصالات ويشكل بذلك جزءا من الحقوق العامة والقانون المدني والقانون الجنائي. وتعتبر احدى مشكلاته التطور الكبير السريع في وسائل الإعلام والتي يلتفت إليها المشرع متأخرا بعض الوقت. وينقسم قانون الإعلام إلى إطارات مثل حقوق الملكية الفكرية وهي تنتمي إلى القانون المدني وحقوق البث والنشر والاتصلات وهي تنتمي إلى قانون الإداري. قانون الأعلام بمعناه التقليدي يتلخص في حرية دور النشر والبث مثل الصحافة والإذاعة والتلفزيون وصناعة السينما ثم نشأت أوساط جديدة وتنتمي إليها مثل الأنترنت وملتيميديا. ويهتم تنظيم أهداف حقوق أوساط الإعلام بضمان بنية تحتية للاتصالات تكون متمتعة بحرية في الاستخدام بحسث تضمن تعددية الآراء وحرية الفكر وحماية مستخدمي وسائل الإعلام وحماية الملكية الفكرية. ويهتم حق الاتصالات أساسا بالناحية التقنية للاتصالات التي عن طريقها تنتقل المعلومات. وتؤثر تلك الإطارات بإطار الملتيميديا وتتداخل فيها.