محكمة التمييز الكويتية والاحكام فيها

القانون الكويتي والشريعة الإسلامية والتجــــار ...

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} (7) سورة محمد

شهدت دولة الكويت في سنة 1991 تشكيل لجنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية يريدون منها أن تطبق أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لمواد القانون !!!

ولكن منذ تلك الفترة والناشطون والعاقلون يؤكدون عدم تمكن القانون الوضعي من احتواء أحكام الشريعة الإسلامية ويؤكد ذلك أن المحاكم في دولة الكويت تأخذ أحكامها وفقا لما نص عليه القانون والدستور فإن لم تجد تذهب إلى أحكام التمييز السابقة ومن ثم الأعراف .

فإن لم تجد في المسائل الثلاث السابقة تتجه إلى أحكام الشريعة الإسلامية ودائما يجد القاضي ضالته فيها...

هنا يتبادر إلى ذهن القارئ ..

لماذا لا يطبق القاضي الحكم وفقا لما نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية ؟؟

والجواب ...

أن جميع القضايا تتكون من شكل وموضوع وأن القاضي بهذه الحالة (( وفقا لرأيهم )) أفسد الشكل وأبطل الإجراءات إذا سبق وأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ... قبل مواد القانون ...

وعندما نبحث عن الثغرات بالقانون نجدها كثيرة أيضا ومنها القانون التجاري حيث إنه نظام ربوي وان الفائدة مفروضة ومحددة من قبل البنك المركزي ومقررة علينا بقانون في وزاراتنا وجهاتنا الحكومية وميسرة ومنظمة للبنوك التقليدية ومشاعة في شركات استثمارية أخرى وقد ذكر الله تعالى عقوبات لآكل الربا ومنها التخبط و ذهاب البركة و الحرب .

والمشكلة الكبرى أن المشرع الكويتي أجاز التعاملات الربوبية وكانت هي الأساس في التعاملات المالية للبنوك في الكويت , ولم نشهد بنك إسلامي إلا في سنة 2006, إذا سلمنا بالواقع بأن بيت التمويل مصرف وليس بنك أي أن المشرع الكويتي قد خالف الشريعة الإسلامية التي نص على أنها مصدر من مصادر التشريع .

فإلى متى والتجار يعملون على طريقة ( ماركس ) ؟؟.... وإلى متى يستمر جشع وطمع التجار دون حسيب ورادع لهم ؟؟ ... وإلى متى دعاة الحرية يدعون إلى الفسق والفجور ؟؟....

فيجب علينا الرجوع لتجارة الإسلام ( التي تنهي عن الاحتكار ، وتبتعد عن الرجس ، وتسعى للحلال ، ويوفى عنها نصيب معلوم للسائل والمحروم ، أي أنها وسيلة عيش وسبيل رزق في الدنيا ) .

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (278) سورة البقرة

وبعد هذا الشرح غريب أن نرى دولة مسلمة ينص قانونها على أن الدين الإسلامي هو دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع يقوم نظامها القضائي والإداري والاقتصادي على نمط يخالف الدين الإسلامي .

فالواجب أن نبدأ بإصلاح الفاسد في نظامنا وحياتنا المعيشية وأن نبدأ بنصح أصحاب القرار وأولياء الأمر فنظامنا السياسي حديث النشأة حيث أن الكويت لم تنهض بمؤسساتها كنظام متكامل يحكمها القانون إلا بعد سنة( 1961 )..

( لا يصلح الله قوم إلا أن يصلحون ما بهم ، ولا خير بمن قلدوا الغير وانتهوا عن الخير ، وتركوا السنة وتبعوا الغنة ، فما سر حالهم ولا أغناهم مالهم ) .

ويجب علينا أن نعي بأنه إذا تمسكنا بإرثنا (الشريعة الإسلامية) لن نضل بعدها أبدا ... شئنا أم أبينا ( سَنوقِع المحظور باختيار الرأي المأثور ) .